آخرین اخبار

شگرد بایدن برای دور زدن بنزین

اقتصادنیوز: دولت آمریکا مصوبه جدیدی برای تزریق نقدینگی به شرکت‌های تولیدکننده عناصر اصلی مصرفی در تولید باتری‌های الکتریکی وضع کرد. در شرایطی که برخی کارشناسان این مصوبه را تورم‌زا می‌دانند، برخی دیگر معتقدند این حمایت با محرک‌های مالی دوران همه‌گیری کرونا متفاوت بوده و با توجه به کاهش خطر عرضه فلزات اساسی از چالش‌های زنجیره تامین جهانی می‌کاهد.

اشتراک گذاری
16 خرداد 1401
کد مطلب : 969

به گزارش اقتصادنیوز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به‌عنوان یکی از افرادی که با تصویب مخارج بالای دولتی در صعود تورم در ایالات متحده آمریکا نقش داشته، تحت فشار مخالفان خود قرار دارد؛ اما این فشار مانع از آن نشده که وی از تصویب لایحه تامین مالی ایجاد زنجیره تامین تولید خودروی الکتریکی داخلی عقب‌نشینی کند.

 اکوایران در این باره نوشت بلومبرگ جو بایدن اواخر ماه گذشته لایحه افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری کمک به اوکراین را به قانون بودجه این کشور در سال جاری اضافه کرد؛ این افزایش بودجه با هدف تولید مواد معدنی اصلی مصرفی در تولید باتری الکتریکی مانند نیکل، کبالت، لیتیوم و گرافیت اخذ شده است.

در حالی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه کمک ۵۰۰ میلیون دلاری برای استخراج فلزات مصرفی در تولید باتری‌های الکتریکی را به تصویب رساند که وی در ماه مارس نیز لایحه اعتبار ۷۵۰ میلیون دلاری برای کمک به شرکت‌های استخراج معدنی تولیدکننده این فلزات را تحت قانون تولید دفاعی به تصویب رسانده بود. در این شرایط لایحه اوکراین سقف کمک‌های بلاعوض دولتی را برداشته و پروژه‌های واجد شرایط این کمک را گسترش داد تا شامل بریتانیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا شود.

کمک‌هایی که دولت بایدن به تصویب می‌رساند براساس ۷ میلیارد دلار بودجه فدرال است که بخشی از لایحه زیرساخت دو حزبی بود که سال گذشته تصویب شد. در عین حال استفاده بایدن از قانون تولید دفاعی، به‌عنوان قدرت دولت آمریکا در دوران جنگ سرد یاد می‌شود که پرزیدنت ترامپ نیز برای مبارزه با کمبودها در آغاز همه‌گیری از آن استفاده کرد. حمایت از تولید در این بخش بیشتر در بالادست زنجیره‌های تولید و استخراج معادن و بازیافت متمرکز شده است.

کمک دولت آمریکا برای توانمدسازی تولیدکنندگان باتری الکتریکی

مارک جنسن مدیر اجرایی شرکت American Resources  مستقر در ایندیانا که یکی از شرکت‌هایی است که به دنبال استفاده از بودجه «تحت قانون تولید دفاعی و همچنین لایحه زیرساخت» است، می‌گوید: هیچ مشکلی برای جمع‌آوری سرمایه‌گذاری خصوصی برای آغاز و پیشبرد کار نداشته‌اند؛ اما وی معتقد است که حمایت مالی دولت مهم است. این حمایت مالی دولت و سرمایه‌ای که دولت فراهم کرده باعث می‌شود تا رشد سریع‌تر رخ دهد. این به ما کمک می‌کند تا سریعتر با شرکای خود همکاری بیشتری را آغاز کنیم. وی می‌افزاید: کمک‌های مالی فدرال تنها بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت است.

شرکت تحت مدیریت مارک جنسن به دنبال راهی برای پردازش و بازیافت عناصر مصرفی در باتری‌ها هستند، به نحوی که این کار به شکلی تمیزتر و ایمن‌تر انجام شود.

وی می‌گوید: رویکرد این شرکت در بازیافت از کارهای انجام شده توسط دانشمندان چندین دانشگاه و Eli Lilly نشات می‌گیرد،  درواقع آن‌ها مفاهیمی را از صنعت داروسازی برای جداسازی و خالص‌سازی عناصر خاص به منظور تبدیل آن‌ها به مواد کاتدی آماده برای تولید گرفته‌اند.

مارک جنسن می‌افزاید: این شرکت مواد معدنی را برای آهن‌رباهای کمیابی که در تولید موتورهای الکتریکی، همچنین موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین پردازش می‌کند.

جنسن گفت، فراتر از پول، فرآیند کمک مالی دولت، شرکت‌ها را ترغیب می‌کند به دنبال شرکا باشند و خود را سازماندهی کنند تا ببینند در نهایت چگونه می‌توان از پس چالش زنجیره تامین برآمد.

تورم در انتظار بازار خودروهای الکتریکی است؟

جو بایدن در نظر دارد که نیمی از فروش خودروهای سواری و کامیون‌های سبک آمریکا تا سال ۲۰۳۰ از نوع خودروهای با آلایندگی صفر باشد. براساس گزارش بلومبرگ، برای تحقق این هدف باید تولید خودروهای الکتریکی ۱۵ برابر افزایش یابد.

جنسن معتقد است هدف‌گذاری جو بایدن در تولید خودروهای برقی چندان واقع‌بینانه نیست؛ اما وی خوشحال است که این هدف‌گذاری برای تجارت خوب خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: البته نمی‌دانم حمایت جو بایدن از این بخش اقتصاد چه تبعات تورمی دارد و وی باید چه اقدامی برای رفع تورم انجام دهد. حمایت‌های مد نظر دولت باعث می‌شود که پول نقد زیادی سرازیر به شرکت‌های فعال در این عرصه شود. این شرکت‌ها به دنبال مواد، تجهیزات و نیروی کار  خواهند رفت و این افزایش ناگهانی تقاضا برای قطعات باعث افزایش قیمت فلزات و گران‌تر شدن خودروهای الکتریکی خواهد شد.

محرک‌های اقتصادی در بخش زیرساخت تورم‌زا نیستند

آنا وانگ، اقتصاددان ارشد آمریکایی بلومبرگ اکونومیکس، معتقد است سیاست حمایتی دولت در تولید عناصر مصرفی در تولید باتری خودروهای الکتریکی برخلاف محرک‌های حمایتی دولت در دوران کرونا تورم‌زا نخواهد بود. درواقع سرمایه‌گذاری‌های دولت بایدن در زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی تورم‌زا نخواهد بود. وجوه DPA در حال کاهش است و هزینه‌های زیرساختی طی چندین سال توزیع می‌شود، بنابراین بعید است که این سیاست به رشد قیمت در شرایط کنونی منجر شود.

وی افزود: در شرایطی که دولت چین همچنان مصر به اجرای سیاست کرونا صفر است، تنش‌های ژئوپلیتیکی در دنیا بالا است، سرمایه‌گذاری در تولید عناصر اصلی مصرفی در تولید باتری الکتریکی باعث می‌شود که اقتصاد آمریکا در مقابل شوک عرضه محافظت شود و فایده آن بیش از ضررش خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − دو =