مخالفت دولت با مصوبه شورای‌ نگهبان /موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

چکیده: بعد از اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، روحانی مصوبه اخیر شورای نگهبان را لازم الاجرا ندانست و دستور داد براساس قانون فعلی عمل شود. این موضع گیری رئیس دولت اما ناراحتی شورای نگهبان را سبب شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهایی که هر دو طیف سیاسی چپ و راست  در تب و تاب معرفی کاندیدا ازیک سو و اجماع و وحدت از سوی دیگر هستند، بمب انتخاباتی در شورای نگهبان منفجر شد. چند روز پیش بود که ۱۲ عضو این شورا شرایط جدیدی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری به تصویب رساندند که تاحدودی گرته برداری از طرح نیمه کار مانده مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری بود. ابلاغیه ای که از همان ابتدا با اماواگرهایی روبرو شد چرا که با این اقدام عملا شورای نگهبان وارد حیطه قانونگذاری شده و به جای مجلس دست به قانونگذاری زده بود. انتقادات به این مصوبه آنقدر بالا گرفت که برخی سیاسیون رسما از رئیس جمهور خواستند اعلام موضع کرده و تن به این ابلاغیه ندهد.

رئیس جمهور وارد شد

« در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد. الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.» این دستور مهمی بود که چند روز بعد از ابلاغیه جنجال برانگیز شورای نگهبان درباره انتخابات ۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهور خطاب به وزارت کشور اعلام شد. دستوری که در نتیجه بررسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی ابلاغیه جدید شورای نگهبان صادر شده بود. به فاصله ای کوتاه از این دستور رئیس جمهور، سخنگوی شورای نگهبان که ید طولایی در پاسخگویی توئیتری به سخنان رئیس جمهور دارد پاسخ روحانی را داد و تلویحا به کاندیداها هشدار داد باید در چارچوب مصوبه شورای نگهبان اقدام به ثبت نام کنند نه آنچه دولت ملاک قرار داده است.

با وجود این اعلام موضع سریع سخنگوی شورای نگهبان، ستاد انتخابات ساعتی بعد از دستور رئیس جمهور، اطلاعیه ای درباره شرایط ثبت نام کاندیداها صادر کرد که در آن اثری از مصوبه جدید شورای نگهبان نبود.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در واکنش به این موضع گیری های شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن مصوبه شورا تاکید کرد و گفت« هرگونه تغییر روند انتخابات، نیازمند تغییر قوانین انتخابات است.» اما حقوقدانان چه می گویند؟

شورای نگهبان در حال ظرفیت سنجی است

نعمت احمدی، حقوقدان درباره مصوبه شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به باور من شورای نگهبان در حال ظرفیت سنجی است؛ مثل داستان معروف قورباغه که ابتدا قورباغه را در یک آب معمولی می‌گذارند تا آن را به آب ۹۰ درجه بیاندازند، اما می‌دانند اگر به یکباره و ناگهانی بیاندازند می‌پرد و سروصدا می‌کند، پس دمای آب را به تدریج یک درجه ، یک درجه بالا می‌برند تا قورباغه خودش را با شرایط وفق دهد، شورای نگهبان به تدریج با این عملی که انجام می‌دهد در حال  ظرفیت‌سنجی میزان تحمل افراد  است.

شورای نگهبان دیگر دغدغه‌ای رأی ندارد

او در پاسخ به این سوال که اصلاحیه ای که شورای نگهبان برای انتخابات اعمال کرده قرار است از نگاه شما تغییرات خاصی را اعمال کند یا تعداد کاندیداها را کم کند؟، عنوان کرد: شورای نگهبان بعد از آنکه در مجلس یازدهم با قلع و قمع و ردصلاحیت‌هایی که انجام داد، موجب مشارکت حداقلی شد ولی یک مجلس دلخواه خودش پیدا شد . از این رو کاری ندارد که در این مجلس امثال آقای عنابستانی، ارکانی حضور دارد یا  اینکه چقدر رأی آوردند، یا میزان آرای آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس چقدر است؛ در واقع شورای نگهبان الان دیگر این دغدغه را ندارد. لذا می‌خواهد از تجربه مجلس یازدهم استفاده کند. از طرفی هم مردم ایران هم یک مردم غیر قابل پیش‌بینی هستند و نمی‌توان برنامه‌شان را فهمید چون به یکباره موجی راه می‌اندازند.

مخالفت قاطع دولت با مصوبه شورای نگهبان/موافقان و مخالفان چه می گویند؟

وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است

این حقوقدان افزود: شورای نگهبان، نهادی است که در قانون اساسی تعریف شده است و دو وظیفه ذاتی دارد، قانون اساسی شرح وظایفی دیگری نیز برای آن تعیین کرده است که مثلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان عضو هستند یا مثلا در نهادهای دیگری هم همینطور. اما جایگاهی که قانون اساسی برای آن تعریف کرده کاملا مشخص است و آن نظارت بر مصوبات مجلس است بدین گونه که آن مصوبات را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد که اگر موافق بود آن را تایید کند و اگر مخالف بود نظرش را بگوید که اگر مجلس نظرش را پذیرفت که فبها المراد و در غیر این صورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مصلحت نظام نظرش را لحاظ کند.

او ادامه داد: بنابراین اصل ۹۹ و  ۱۱۸ قانون اساسی می گوید نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ به بیانی دیگر نظارت تعریفی دارد، ما در رشته حقوق، درسی به عنوان مقدمه علم حقوق داریم. در آن درس عناوین و واژه‌های اطلاعات حقوقی را تعریف می‌کند، ما اجرا، نظارت و قضاوت داریم که اینها با هم فرق می‌کنند، نظارت یعنی شورای نگهبان ناظر است که ببیند کسی تخلف نکند و آن چهارچوب تعیین تخلفات را هم قانون گذار تعریف کرده است. آن قانون نیز مصوبه‌ای است که مجلس تصویب می‌کند و مراحل آن طی می‌شود و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود. حتی مجلس شورای اسلامی برابر اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که حقوق اجتماعی مردم را تضییع کند، حتی مجلس که جایگاه تقنینی دارد به عنوان مجلس قانون‌گذاری نمی‌تواند قوانینی را تصویب کند که باعث تضییع حقوق عمومی باشد.

شورای نگهبان می گوید مگر مشارکت حداقلی ایرادی دارد

احمدی بیان کرد: بنابراین شورای نگهبان نه اینکه جایگاه قانون‌گذاری ندارد، بلکه اینجا قانون‌گذاری کرده است و به بیانی فعل و ترک فعلی را تعریف کرده که باعث محدودیت، محرومیت و ممنوعیت می‌شود که این جایگاه متعلق به شورای نگهبان نیست و به مجلس تعلق دارد. از این رو یک هفته قبل از نام نویسی شورای نگهبان، به نوعی محدودیت ایجاد کرده است.  بنده بر این باورم که شورای نگهبان تجربه مجلس یازدهم را دارد و بر این باور است که مشارکت حداقلی،  مگر چه ایرادی دارد؟! مثلا در مجلس طرف طرحی ارائه می‎دهد و می‌گوید اگر آمریکا تحریم‌ها را برنداشت اموال ظریف و روحانی و صالحی را مصادره کنید، حال مثلا فکر می‌کند اموال ظریف و صالحی چه میزان می شود! در حالی که الان نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پول ما بلوکه شده است، اگر تحریم ها را بر ندارند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ما آنجا مانده است اما برخی می‎گویند خانه ظریف را مصادره می‎‌کنیم! به بیانی شأنیت مجلس یازدهم به این حد و حدود رسیده است، لذا خوف این را دارند که یکدفعه یک موجی در جامعه راه بیفتد که کنترل از دستشان خارج شود، مثلا مرحوم هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کردند که مانع ایجاد موجی شوند که از نظر خودشان اتفاقی هم رخ نداد اما موجب دلسردی جامعه شد.

چرا طحان نظیف مصوبه شورای نگهبان را مطرح کرد؟!

او تصریح کرد: در واقع این مصوبه شورای نگهبان از این نظر که فردی خارج از شرح وظایفش، آن را مطرح می‌کند، دچار ایراد است. به بیانی دیگر شورای نگهبان یک دبیر دارد بعد از آن هم یک سخنگو دارد که دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است، اگر دقت کنید طی چند روز اخیر، آقای طحان نظیف در حال ظرفیت‌سنجی است، الان مردم به مانند قورباغه و جامعه به منزل استخر آب است به گونه‌ای که درجه آب را افزایش می‌دهند تا ببینند قورباغه چه زمانی به بالا می‌پرد، یعنی اگر قورباغه را در یک آب معمولی بیاندازیم شنا می‌کند ولی اگر یکدفعه آب را ۸۰ درجه کنید قورباغه بیرون می‌پرد ولی به تدریج و به آرامی ضریب تحمل قورباغه را می سنجند. چرا آقای سخنگو که وظیفه‌اش بوده، سخنی نمی‌گوید؟ چرا آقای دبیر شورای نگهبان، چیزی نگفته در حالی که وظیفه‌اش بوده است؟ چرا آقای طحان نظیف می‌گوید؟ چون در حال ظرفیت سنجی است.

مصوبه شورای نگهبان، مُضیّقه است

نعمت احمدی اشاره کرد: این موصبه بنابراین به باور من یک هفته قبل از انتخابات، انتصابات شورای نگهبان برای انتخابات سیزدهم است. به هر حال در ذهن ما ایرانی‌ها، عدد ۱۳ یک عدد خوبی نیست و از همین حالا، نحوست عدد ۱۳ ، گریبان انتخابات دوره سیزدهم را می‌گیرد، بسیاری از افراد مثل آقای سعید محمد از عالی‌ترین پُستی که می‌توانست تصدی آن را داشته باشد بعد از یک سال و نیم استعفا کردند، حتی  بسیاری از افراد، ثروت خودشان را اعلام کردند که مثلا یک خانه هزار متری در دروس و ۱۳ آپارتمان در اصفهان دارم(آقای غرضی). این افراد به یکباره با مصوبه شورای نگهبان رو به رو می‎‌شوند که من به آن مضیقه شورای نگهبان می‌گویم.

او عنوان کرد: از نظر حقوقی شورای نگهبان به یکی از موضوعات بحث انگیز در ابتدای انقلاب تاکنون در ارتباط با تعریف رجل سیاسی جواب داد در حالی که نیازی نیست تعریف کند رجل سیاسی کیست؛ چون بنابر یکی از این بندهای به تعبیر بنده مضیقه، گفته باید سابقه ۴ سال مدیریت، در حد معاون وزیر و شهرداری شهرهای کلان یا سرلشکر باید داشته باشد. به تعداد انگشتان دست هم در این تعریف، خانم نمی‌گنجند، ما فقط یک خانم دستجردی داریم و والسلام. دیگر نیازی نیست شورای نگهبان  درباره رجل سیاسی تعریف کند و بگوید زن یا مرد است. از این رو می‌گوید کسی باید کاندیدا شود که ۴ سال وزیر یا شهردار باشد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا معیارها می توانند تغییر کند؟ معیارهایی که در مورد رجل سیاسی و مذهبی است، گفت: ما دیگر نیازی به تعریف نداریم دیگر سخت افزاری شد و دیگر نرم افزاری نیست، نرم افزاری یعنی شورای نگهبان بگوید آقای احمدی نژاد که یک دوره استاندار اردبیل و  شهردار تهران بود این رجل سیاسی است ولی الان دیگر نمی تواند بلکه در تعریف رجل سیاسی می گوید ۴ سال باید وزیر یا شهردار باشید یعنی عملا از طریق سخت افزاری مانع تفاسیر نرم افزاری شدند. پس این خانم‌ها که نصف جامعه را تشکیل می‌دهند کنار می روند. نکته دوم اینکه، به نصف دیگر جامعه می گوید که باید فوق لیسانس داشته باشند، شما فکر می‌کند چند درصد جامعه فوق لیسانس دارند؟ اگر آماری از وزارت علوم بگیریم فکر می‌کنم چیزی در حدود ۱ یا ۲ میلیون نفر فوق لیسانس داشته باشند، پس بقیه تحصیل کرده ها که لیسانس دارند کنار می‌روند.

او در پایان اظهار کرد: سومین نکته این است که می‌گوید که باید سابقه مدیریت کلان در این سطح داشته باشند، اینها همه سخت‌افزاری و خشک است؛ شورای نگهبان عملا با این مصوبه (مضیقه) باعث شده همان خروجی که مورد دلخواه شورای نگهبان است قبل از ثبت نام حاصل شود. مثلا در گذشته تا هزار و ۶۰۰ نفر ثبت نام می‌کردند و ۱۰ نفر تایید صلاحیت می‎شدند، الان مثلا ۵۰ نفر ثبت نام می‌کنند، باز هم از خروجی آن همین تعداد خارج می شوند که مدنظر شورای نگهبان است.

ابلاغیه شورای نگهبان همان طرح مجلس است

اما حجت‌الاسلام  موسی قربانی، نماینده حقوقدان ادوار مجلس که از موافقان ابلاغیه جدید شورای نگهبان در رابطه با تعیین شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری  است، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این قانون همان طرح مجلس است و ربطی به شورای نگهبان ندارد. بالاخره بعد از سالها یعنی پس از از انقلاب تا کنون برای اولین بار برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری قانون گذاری صورت گرفته است.

او افزود: بنده در یک زمانی به دنبال این بودم که یک طرح کلی تحت عنوان شرایط احراز مسئولیت در جمهوری اسلامی تهیه کنم که شامل همه جا شود. به عنوان مثال نخست در باب شرایط عمومی، این گونه باشد که در مجموع در نظام جمهوری اسلامی، التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه، تعهد و تقوا، خدمت وظیفه عمومی در آن اشاره شود. پس از آن به شرایط اختصاصی بپردازیم به عنوان مثال برای نمایندگان مجلس فلان شرایط و برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایط دیگری را در نظر بگیریم.

قبلا شورای نگهبان براساس سلایق و تفسیر خودش کاندیداها را تایید یا رد می‌کرد اما….

قربانی ادامه داد: مثلا وزرا شرایط احراز ندارند رییس جمهور هم تاکنون شرایط احراز را نداشت و فقط آنچه در قانون اساسی آمده بود مبنی بر اینکه رییس جمهور از میان رجال سیاسی- مذهبی، مدیر  و مدبر  باشد، مبنا قرار می گرفت. این مسئله هم هیچ خط‌کشی نداشت لذا هر کسی ثبت نام می‌کرد اما شورای نگهبان براساس سلایق خودش و تفسیری که از این اصل داشت عده‌ای را تایید و بقیه را رد می‌کرد.

این نماینده پیشین مجلس بیان کرد: در حال حاضر مجلس یازدهم طرحی داشته و یک سری شرایط حداقلی را در قانون پیش‌بینی کردند که یکی از آن سن و دیگری، سابقه مدیریت است آن چیزی که قانون اساسی گفته که از میان رجال سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر باشد، نمایندگان مجلس برای بخشی از قانون اساسی مصداق تعیین کردند مبنی بر اینکه چه کسانی مدیر هستند و چقدر سابقه اجرایی باید داشته باشند. در واقع این قانونی است که برای اولین بار در کشور درباره ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری  تصویب شده است

مخالفت قاطع دولت با مصوبه شورای نگهبان/موافقان و مخالفان چه می گویند؟

او ادامه داد: دو ایراد به قانون انتخابات وارد شده بود یکی دو مورد ایراد از سوی شورای نگهبان و ایراد دیگر از سوی مجمع تشخیص یعنی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مطرح شد که رهبری تفویض اختیار کرده است به بیانی دیگر وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به عهده مجمع تشخیص گذاشته شده است. آنها یک کمیسیون تشکیل می‌دهند و مواردی را که مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مصوب مغایرت پیدا می‌کند به شورای نگهبان اعلام می‌کنند و شورای نگهبان، پیوست نظرات خود را به مجلس ارسال می‌کند.

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: یکی، دوبار هم کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی را به مصوبه مجلس گرفته بود که فلان ماده با سیاست‌های کلی مغایرت داد. همانطور که می‌دانید سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری در سال ۹۵ ابلاغ شده است. مجمع تشخیص هم با تشخیص رهبری یک سری موارد را مشخص کردند. بنابراین ابتدا این بحث مطرح بود که ممکن است این مصوبه به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نرسد اما به هر حال رسید. در حال حاضر قانون ابلاغ شده که البته مسئولیت ثبت نام با وزارت کشور است. شورای نگهبان بعد از اینکه اسامی ثبت نام شده‌ها را برایش ارسال می‌کنند اظهار نظر می‌کند.

او اشاره کرد: در حال حاضر وزارت کشور است که باید این قانون را اجرا کند و براساس این قانون از کسانی می‌تواند ثبت نام کند که تحصیلات مشخص شده، سن مشخص شده و همچنین سابقه مدیریتی مشخص شده  طبق قانون را دارا باشند. وزارت کشور باید این قانون را رعایت کند یعنی اسامی کسانی را می‌تواند بنویسد که این شرایط را دارا باشند. بعد از این مرحله، وزارت کشور این اسامی را به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا شورای نگهبان اظهارنظر نماید

ابلاغ مصوبه شورای نگهبان را مسئله بدی نمی‌دانم

او در این باره که این مصوبه چون در روزهای منتهی به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده، شائبه‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشته است، عنوان کرد: به هر حال قانون است و باید اجرا شود. این مسائل بحث‌ تازه‌ای نیست برای نمایندگان مجلس هم بدین گونه است برای سن نمایندگان مجلس، حداقل ۳۵ تا ۷۵ سال را در نظر گرفته‌اند به هر حال کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید یک سری تجربیات کاری داشته باشد نه اینکه جوان ۲۵ ساله‌ای که دانشجوست بیاید در وزارت کشور ثبت نام کند آن هم به این دلیل که دوربین‌های خبرنگاران در وزارت کشور مستقر است و تصویری از آن نشان دهند یا حتی پیرمرد کشاورزی که در دوره‌های قبل برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

افراد بسیار توانمند و رأی‌آور زیر ۴۰ سال نداریم

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: بنابراین بنده این مسئله را اتفاق بدی نمی‌بینم به عنوان مثال در استخدام دولتی، برای هر شغلی، شرط سنی دارد. مثلا برای کارمندان محاسبه می‌کنند که امکان ۳۰ سال خدمت را داشته باشد بنابراین فردی که ۵۰ سال دارد نمی‌تواند بیاید کارمند دولت شود به این دلیل که ۱۰ سال آینده از کار افتاده است. غیر از این، نمایندگان مجلس شرط سنی ۳۵ سال دارند، اما برای ریاست‌جمهوری، ۵ سال بیشتر یعنی ۴۰ سال شده است. در واقع افراد بسیار توانمند و رأی‌آور زیر ۴۰ سال زیادی نداریم که بخواهیم بگوییم به یکسری افراد ظلم شده یا محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

موسی قربانی بیان کرد: بر این باورم که این مصوبه محدودیت چندان زیادی ایجاد نمی‌کند اگر برای نمایندگان مجلس و شوراها، سن ۴۰ سال تعیین می‌شد محدودیت محسوب می‌شد اما برای ریاست جمهوری محدودیتی ایجاد نمی‌شود افراد بالای ۴۰ سال فراوانی هستند که هم خودشان، هم احزاب و هم گاهی اوقات مردم آنها را شایسته و صالح می‌دانند و قبول دارند. در نتیجه ایجاد محدودیتی رخ نمی‌دهد که بگوییم ایراد خاصی دارد.

تاکنون به شورای نگهبان ایراد وارد بود اما …..

او تاکید کرد: در مجموع تاکنون به شورای نگهبان ایراد وارد بود که قانونی در این باره وجود نداشت و شورای نگهبان خودش به تنهایی تشخیص می‌داد که مفهوم مدیر، مدبر، رجال سیاسی-مذهبی چیست. اما در حال حاضر قانون مشخص کرده است و اگر ایرادی هم وارد بود برطرف شده است. بنده تا جایی که می‌دانم در سه مورد یعنی سن، تحصیلات و سابقه اجرایی ورود کرده‌اند و قانون گذاری شده است، اما در این مورد که چه کسی رجال سیاسی- مذهبی است هنوز بحثی مطرح نشده است.

مجوز به نیروهای مسلح بحث جدیدی نیست

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سوال که درباره مجوز به نیروهای مسلح ، تا چه حد توصیه ها و نگاه امام راحل لحاظ شده است؟ گفت: این مسئله هم بحث جدیدی نیست و تاکنون هم نیروهای مسلح برای انتخابات ثبت نام می‌کردند در حال حاضر هم ثبت نام می‌کنند. در مورد نیروهای مسلح باید گفت اگر کسی از همان ابتدا به دانشگاه افسری نیروهای مسلح برود مدرک تحصیلی متداول را ندارند، سابقه مدیریتی از قبیل استاندار، فرماندار و یا معاون وزیر را هم ندارند. بنابراین قانون به نوعی معادل سازی کرده است مبنی بر اینکه نظامیان از جمله سرلشکر و سرتیپ و غیره می‌تواند ثبت نام کنند. این به معنای داشتن مجوز نیست. قبلا هم نظامیان نیز ثبت نام می‌کردند مانند محسن رضایی و قالیباف.در واقع اتفاقی که اکنون رخ داده و اتفاقا باید مثبت تلقی شود این است که یک سرهنگ نیروی انتظامی، سپاه  و ارتش نمی‌تواند ثبت نام کند به بیانی یک سابقه بالاتری گفتند که سابقه اجرایی و تحصیلاتی بیشتری داشته باشد.

قربانی تصریح کرد: خیر، حضرت امام گفتند که نظامیان وارد احزاب نشوند نه اینکه رئیس جمهور نشوند. بنابراین در اینجا بحث حزب نیست.  مثلا سعید محمد قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد از قرارگاه خاتم استعفا کرد.

فرقی بین ثبت نام کاندیدای نظامی و غیرنظامی وجود ندارد

او در پاسخ به این سوال که آیا  برای کاندیداهای نظامی این شائبه مطرح نمی‌شود که حمایت برخی نهادهای نظامی را با خود دارند؟ ابراز کرد: درباره کاندیداهای دیگر نیز این بحث مطرح می‌شود که فلان کاندیدا چون فرهنگی بوده، حمایت فرهنگیان را دارد بنابراین تفاوتی ندارد. یا فلان کاندیدا روحانی بوده حمایت روحانیون را دارد یا فلانی قاضی بوده حمایت قضات را دارد یا فردی حجت الاسلام ری شهری چون وزیر اطلاعات بوده حمایت اطلاعاتی‌ها را دارد. این گونه اظهارات همواره مطرح است.

قربانی عنوان کرد: در ماجرای استعفای سردار سعید محمد به رغم اینکه وی سپاهی بود سخنگوی سپاه علیه سعید محمد مصاحبه کرد بنابراین اینها دلیل محکمی نیست ضمن اینکه الان براساس اطلاعاتی که بنده دارم نیروهای مسلح  از جمله سپاه، اکیدا از دخالت در انتخابات براساس تعیین مصداق منع شدند و نهایتا بسیج و سپاه و هر فرد دیگری تنها کاری که بتوانند انجام دهند این است که مثلا شرایط احراز را توضیح دهد اما در تعیین مصداق یقینا دخالت ندارند. اگر کسی هم مدنظر باشد تعصب صنفی خودشان را ندارند ممکن است کاندیدایی که سابقه سپاهی ندارد بیشتر مورد مقبولیت سپاهی‌ها قرار بگیرد تا کسی که همکارشان باشد بنابراین ممکن است به این مسئله ایراد داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: مثلا آقای محسن رضایی تاکنون کاندیدا شده اما نه برای مجلس و نه برای ریاست جمهوری رأی نیاورده در حالی که سپاهی هم بوده است.

قربانی در پاسخ به این سوال که آیا این عدم رأی آوری، به دلیل عدم استقبال مردم از نظامیان است؟ عنوان کرد: وضعیت متفاوت است گاهی اوقات به شدت استقبال نشان می‌دادند در واقع ارزش ها به تدریج در حال تغییر است. مثلا اوایل انقلاب، حکام شرع و نیروهای سپاه مقوله شدید داشتند بنده فردی را می‌شناسم که وقتی کاندیدای مجلس شد هیچ تبلیغاتی نکرد به روستاها می‌رفت و پیراهنش را بالا می‌زد و قسمت‌هایی از بدنش را که ترکش خورده بود به مردم نشان می‎داد و این گونه رأی کسب می‌کرد. در حال حاضر وضعیت این گونه نیست در مجموع نسبت به همه شاخص‌ها تغییراتی صورت گرفته است.

۲۷۲۱۹

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.