اجبار به تمدید قرارداد مستاجران، مشکل شرعی و قانونی دارد / با تصمیم وزارت راه، بین ۲ طرف معامله اختلاف به وجود می‌آید / دولت می‌تواند با دادن تسهیلات به مستاجران کمک کند؛ در غیر این صورت به حقوق مالک تجاوز کرده

چکیده: مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در واکنش به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص اینکه قرارداد مستاجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید خواهد شد، به خبرنگار فراز گفت: «مالکیت در اسلام محترم است و کسی نمی‌تواند در این خصوص تصمیمی بگیرد و اگر مالک راضی نباشد ماندن مستاجر در خانه غیر شرعی و غیر قانونی محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشید که مجموعه حاکمیت باید راهی پیدا کند که بین مستاجر و موجر ارتباط خوبی ایجاد کند نه اینکه با تصمیمات غیر کارشناسی بخواهد جو بازار مسکن را برهم بزند.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در واکنش به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص اینکه قرارداد مستاجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید خواهد شد، به خبرنگار فراز گفت: «مالکیت در اسلام محترم است و کسی نمی‌تواند در این خصوص تصمیمی بگیرد و اگر مالک راضی نباشد ماندن مستاجر در خانه غیر شرعی و غیر قانونی محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشید که مجموعه حاکمیت باید راهی پیدا کند که بین مستاجر و موجر ارتباط خوبی ایجاد کند نه اینکه با تصمیمات غیر کارشناسی بخواهد جو بازار مسکن را برهم بزند.»

او با اشاره به نزدیکی فصل نقل و انتقالات مستاجران ادامه می‌دهد: «چند هفته دیگر فصل نقل و انتقالات مستاجرها آغاز خواهد شد و با چنین تصمیمی می‌توان پیش‌بینی کرد که بین ۲ طرف معامله اختلافاتی به وجود بیاید. هر بار که دولت در چنین مسایلی ورود می‌کند تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال در سال گذشته یکی از مستاجران می‌گفت که با صاحب خانه توافق کرده بودیم که اجاره سال آینده ۱۸ درصد افزایش داشته باشد ولی هنگامی که دولت اعلام کرد مالک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش بدهد معامله برهم خورد.»

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با ارئه پیشنهادی اضافه می‌کند: «دولت می‌تواند با دادن تسهیلات در خصوص ودیعه و اجاره بها به مستاجرانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توانند در بازار مسکن توازن برقرار کنند در غیر این صورت به حقوق مالک تجاوز کرده است و به‌نوعی کار غیر قانونی و غیر شرعی محسوب می‌شود زیرا این موضوعی است که علمای دینی باید در موردش نظر بدهند.»

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.