چند خبر کوتاه از کهگیلویه و بویراحمد

چکیده: یاسوج- ایرنا- رئیس اتاق یاسوج در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کاستی های آن به طور مشخص نحوه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دولت و شیوه توزیع آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه روش‌هایی که برای توزیع منابع این بخش درنظر گرفته‌اند فسادبرانگیز است.

جبار کیانی در این باره اظهار داشت: از آنجا که در شیوه تهاتر، اختیاراتی به بانک‌ها داده شده است، زمینه برای فساد و رانت فراهم می شود؛ در این رابطه پیشنهادهایی را مطرح کردیم و امیدواریم کارساز باشد.

وی از پیشنهادهای اصلاحی درباره بند ز تبصره ۸  که در قانون بودجه ۹۷ بوده و در سال های ۹۸ و ۹۹ نیامده و مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است و به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران مربوط می شود، خبر داد.

براساس اظهارات او بند ز تبصره ۸ می گوید: در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره ۱۸ می شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و سازوکار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که سازوکار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت این صنعت و زمین گیر شدن آن به دلیل بی توجهی مسئولان دولتی به وعده هایی که داده اند، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش بهای ارز، دولت نمی تواند تعهدات خود را عملی کند و هیچ تناسبی بین نرخ تعدیل ابلاغ شده با بهای تمام شده ارجای طرح‌ها، وجود ندارد. در این شرایط شاهد زمین‌گیر شدن صنعت احداث کشور هستیم.

براساس اظهارات او امروز تعداد زیادی از شرکت‌های راه‌سازی به غیر از آنها که مجبورند، فعالیتهای خود را متوقف کرده‌اند. تا سال‌ها قبل، یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی بود که هموراه در صدر صادرات قرار داشت و جوایز صادراتی دریافت می کرد اما امروز دیگر چنین وضعیتی ندارد. صادرات خدمات فنی مهندسی بر اساس مشارکت در مناقصه های بین المللی اتفاق می افتد که به دلیل تحریم ها توان مشارکت در این مناقصه ها را نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح های نیمه تمام و عملکرد دولت در این بخش پرداخت و از بی انگیزگی مدیران میانی در راستای اجرای سیاست های کلان کشور انتقاد کرد. به باور این فعال اقتصادی، حضور و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه هایی که سال هاست تکمیل نشده اند، بسیار مهم و اثربخش است اما هنوز این رویکرد در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است.

کیانی پور تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه و فروش طرح های عمرانی به بخش خصوصی مطرح است و شعارهای زیادی درباره ان می شنویم؛ نشست های متعددی در این باره داشتیم اما به نظر می سد اهتمام جدی برای تحقق این مهم وجود ندارد.

رئیس اتاق یاسوج معتقد است چون مدیران میانی در کشور به نوعی با اعتبارات عمرانی درگیر هستند و پروژه های عمرانی بخشی از نیاز آنها را در حوزه اشتغال و یا حتی خرید محبوبیت تامین می کند، مانع از تکمیل روند واگذاری ها می شوند.

براساس اظهارات وی حتی در کمیسیون های واگذاری تلاش های زیادی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز به جد پیگیر ماجراست و اقدامات ارزشمندی در راستای اصلاح مواقت نامه ها و ابلاغ تخصیص ها انجام داده اما در اجرا میل و رغبتی به این کار وجود ندارد و بهانه هایی مطرح می شود مانند نگرانی دستگاه‌های نظارتی.

کیانی‌پور ادامه داد: به نظر می رسد دراین وادی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می توانند موثر عمل کنند مشروط به اینکه خود آنها به چنین باوری برسند که بخش خصوصی می تواند این بار سنگین را از دوش دولت بردارد؛ اشتغال ایجاد کند و درآمدزا باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد را تقاضای دریافت ۲۰ درصد از سود حاصل از واگذاری در طرح‌های گردشگری از سوی منابع طبیعی، دانست و خاطرنشان کرد: چون در طرح‌های مربوط به گردشگری بخشی از زیرساخت‌ها به منابع طبیعی مربوط است، انتظار دارند که درصدی از سود حاصل از واگذری طرح را دریافت کنند. اما زمانی که چنین درخواستی از سرمایه‌گذار می‌شود، به طور حتم بخش خصوصی به دلیل عدم توان در تامین این منابع، رغبتش برای مشارکت در تکمیل چنین طرح‌هایی را از دست می دهد. بنابراین باید سازوکاری اتخاذ کرد تا چنین درخواست‌هایی وجود نداشته باشد.

پژوهش به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: پژوهش به عنوان کلید پویایی و پیشرفت کشور باید به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
سرهنگ علی تاج الدینی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته پژوهش گزارشی از فعالیتهای پژوهشی نیروی انتظامی کهگیلویه وبویراحمد ارائه کرد وگفت: دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی با انجام طرحهای پژوهشی، برگزاری میزگردهای علمی، جلسات اندیشه ورزی و تالیف و ترجمه های مورد نظر ماموریتهای ناجا را در استان با نگاهی علمی و پژوهشی دنبال می کند.
سرهنگ علی تاج الدینی شعار هفته پژوهش در سال ۹۹ را «پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید» عنوان کرد و گفت: دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد از سال ۸۷با بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای علمی همکاران و نیز اساتید و پژوهشگران برون سازمانی فعالیتهای علمی خود را آغاز وتلاش نموده با حداکثر بهره مندی از قابلیتها و پتانسیلهای نخبگان هم استانی به موضوعات و ماموریتهای انتظامی نگاهی علمی و کارشناسانه داشته باشد.
وی نقش پلیس در امنیت اجتماعی را بسیار مهم و تعیین کننده دانست و گفت: در هفته پژوهش با این رویکرد جلسات و فعالیتهای پژوهشی در قالب میزگرد علمی و جلسات اندیشه ورزی با موضوع عزت ملی وامنیت اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب و تقدیر وتجلیل از پژوهشگران و محققان درون وبرون سازمانی را در دستور کار داریم.
تاج الدینی از اجرای سه طرح تحقیقاتی برون سازمانی در سال جاری خبر داد وگفت: بررسی راهکارهای مشارکت جوانان استان در امر مبارزه با مواد مخدر، علل و عوامل افزایش تصادفات و تخلفات برون شهری و راهکارهای کاهش آن در استان و بررسی علل، عوامل خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در استان کهگیلویه وبویراحمد از جمله این طرحهای پژوهشی است که در حال اجراست.
وی حمایت از پایانامه های تحصیلی با موضوعات متناسب با بانیازهای علمی وپژوهشی نیروی انتظامی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که متناسب با نیازهای پژوهشی نیرو انتظامی باشند حمایت می کنیم.
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشمولان وظیفه ای که موضوعات نیروی انتظامی استان را برابر با اولویتهای پژوهشی انجام دهند از خدمات جایگزین خدمت و یا کسر خدمت بهرمند خواهند شد …
وی، برگزاری اتاق فکر و میزگردهای علمی، مشارکت در برگزاری همایش های مرتبط با حوزه نظم و امنیت، انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی در حوزه تحقیق و پژوهش و برپایی نمایشگاه ها و حضور در آنها را ازدیگر برنامه های دفتر تحقیقات کاربردی استان در سال جاری عنوان کرد.
تاج الدینی با بیان اینکه ۴۲ اولویت پژوهشی در قالبهای مختلف در برنامه کاری قرار دارد گفت: دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان تلاش نموده  ضمن تعامل با اساتید ومحققان دانشگاههای استان و مراکز علمی همکاران فرهیخته پژوهشگر وعلاقمند را وارد این حوزه کاری نماید و از ظرفیت آنها برای فعالیتهای پژوهشی به خوبی استفاده نماید.
وی افزود: از زمان تشکیل دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد تا کنون ۵۸ طرح تحقیقاتی انجام  و۴۱ پایانامه و رساله دکتری نیز حمایت شده است که در موضوعات مرتبط با نظم و امنیت بوده است.
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان در پایان افزود: متقاضیان علاقمند، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد به نشانی یاسوج گلستان ۱۱ مراجعه نمایند.
گفتنی است : بنا بر اعلام  ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، هفته پژوهش ۱۳۹۹ با شعار «پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید» از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آذر ماه برگزار می شود.

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.