جدیدترین خبرها

زخم تلخ ازدواج کودکان

نمی دانم چه کسی به خواستگاری دختر 9ساله افغانی در مشهد رفته و جواب بله اش را گرفته بود. نمی دانم چه کسی برای این دختر بچه لباس عروسی خریده و چه کسی او را به آرایشگاه برده بود تا عروسش کند و نمی دانم او اصلا مرد 36 ساله ای را که می خواست همسرش باشد دیده بود یا نه. اما خدا را شکر می کنم که فردی پیدا شد و خبر این ازدواج تلخ را به پلیس و دادستانی مشهد گزارش داد تا جلوی آن گرفته شود. ‏
اشتراک گذاری
04 آبان 1397
کد مطلب : 334014

نمی‌دانم چه کسی به خواستگاری دختر ۹ساله افغانی در مشهد رفته و جواب بله‌اش را گرفته بود. نمی‌دانم چه کسی برای این دختر بچه لباس عروسی خریده و چه کسی او را به آرایشگاه برده بود تا عروسش کند و نمی‌دانم او اصلا مرد ۳۶ ساله‌ای را که می‌خواست همسرش باشد دیده بود یا نه. اما خدا را شکر می‌کنم که فردی پیدا شد و خبر این ازدواج تلخ را به پلیس و دادستانی مشهد گزارش داد تا جلوی آن گرفته شود. ‏

قاضی نیره عابدین‌زاده، معاون دادستانی مشهد که در ماجرای ازدواج این دختر بچه ورود کرده و مانع ازانجام آن شده است دراین‌باره می‌گوید: برای من مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان و زنان از حساسیت بالایی برخوردار است. تا جایی که شخصا داوطلب شده‌ام که به عنوان کشیک شب بمانم و به این امور رسیدگی کنم. همین موضوع هم سبب شده که دوستان اورژانس اجتماعی و بهزیستی رابطه خیلی خوبی با من داشته باشند. زمانی که این اتفاق افتاد نزدیک ساعت ۱۰شب بود که از اورژانس اجتماعی با من تماس گرفتند و گفتند فردی در تماس‌های پی در پی به آن‌ها اعلام کرده عروسی یک دختر بچه ۹ساله در جریان است. این فرد مصرانه می‌خواست که ما اقدامی انجام دهیم، چون دختر خودش هم به هیچ وجه راضی به این ازدواج نیست. همان ابتدا هیچ اطمینانی وجود نداشت، اما من به سوپروایزر اورژانس اجتماعی گفتم که اگر یک درصد هم این موضوع درست باشد ما باید کاری کنیم.

از طرفی مسأله حساس بود و ممکن بود ماجرا یک دشمنی بین کسی که تماس گرفته بود و خانواده عروس یا داماد باشد و ما نباید بی‌گدار به آب می‌زدیم و اول باید مطمئن می‌شدیم. به همین دلیل هم‌ ابتدا درخواست مامور خانم کردم، اما کسی شیفت نبود و مجبور شدم ماموران مرد را به محل بفرستم. از آن‌ها خواستم که با لباس عادی و در قالب میهمان وارد عروسی شوند و موضوع را بررسی کنند. در تمامی طول ماموریت هم به صورت مستقیم با آن‌ها در تماس بودم. ماموران ما وقتی وارد عروسی شدند شروع کردند به پرس و جو و فهمیدندکه داماد ۳۵ یا ۳۶ سال دارد. وقتی این را به من گفتند موضوع برایم حساس‌تر شد.

تلاش‌های ماموران برای فهمیدن سن عروس بی‌نتیجه بود، چون بافت فرهنگی منطقه‌ای که عروسی در آن جریان داشت طوری نبود که بتوان راحت از قسمت زنانه خبر گرفت. در این مرحله‌‌ از ماموران خواستم که به دفتر تالار مراجعه کنند و از مدیر تالار بخواهند که والدین عروس و داماد را در آرامش کامل به دفتر بیاورند.

از آن طرف با کلانتری هم هماهنگ کردم که به محل بروند تا مانع بروز هر نوع درگیری شوند. وقتی قرار بر جمع شدن و پرسش از بزرگان فامیل شد، معلوم شد که عروس پدر و مادر ندارد. ماموران هم از بزرگان خواستند که اوراق هویت عروس را نشان دهند، اما آن‌ها اعلام کردند که عروس هیچ گونه مدرکی که نشان دهد چند ساله است ندارد. خودشان هم سن او را ابتدا ۳۰ سال و بعد ۱۲ سال اعلام کردند. برای اینکه هیچ نوع تشنجی اتفاق نیفتد دستور دادم که عروسی با آرامش ادامه پیدا کند، اما بعد از آن عروس به خانه داماد نرود. ‏

این قاضی می‌افزاید: ماموران تا پایان عروسی حضور داشتند و بعد هم نظارت کردند که عروس و داماد جدا به خانه‌هایشان بروند و عروس هم در جایی اسکان داده شود که ماموران از آن خبر داشته باشند. قرار بر این شد که فردای آن روز صبح اول وقت پیش من بیایند تا موضوع را بررسی کنم.‌

ساعت ۷ صبح در دفتر بودم تا پرونده را پیگیری کنم، اما آن‌ها نه تنها تا نزدیک ظهر نیامدند بلکه شماره تماس‌هایی که داده بودند هم بی‌جواب ماند. به این ترتیب دستور تعقیب قضایی آن‌ها را صادر کردم و ماموران آن‌ها را به همراه کودک به کلانتری آوردند. آن‌ها از ارایه اوراق هویت کودک خودداری کردند، اما تحت سوال و جواب ماموران اعلام کردند که کودک ۹ساله است، اما کارشناس ما سن او را حدود ۸سال تخمین زد و اعلام کرد که نه تنها این کودک هیچ گونه آگاهی از مسائل زناشویی و ازدواج ندارد بلکه حتی از نظر جسمی بالغ هم نشده است.

خودم هم وقتی او را دیدم دلم برای مظلومیتش خیلی سوخت. این کودک به قدری جثه کوچکی داشت که پایین‌تر از سنش نشان می‌داد و به شدت هم از عروسی کردن و داماد می‌ترسید. با وجود اینکه برایش عروسی آنچنانی با حضور ۴۰۰-۳۰۰ میهمان گرفته بودند، اما چیزی از وحشتش کم نشده بود. فکر می‌کنم خدا به خاطر معصومیتش به این بچه کمک کرد. وقتی برای من مشخص شد که خانواده این کودک از کاری که کرده‌اند بر نمی‌گردند و با توجه به عدم همکاری‌شان این گمان می‌رفت که به شکلی دیگر ازدواج را ترتیب دهند و کودک را به داماد بسپارند، دستور دادم کودک به بهزیستی تحویل داده شود و در مکانی مشابه خانه نگهداری شود تا دادگاه تکلیف ماجرا را روشن کند و خانواده‌اش هم بفهمند که قانون و دولت اجازه نمی‌دهند که آن‌ها چنین کاری با کودکی به این کوچکی انجام بدهند. همه می‌دانیم که این دست تصمیم‌ها حساسیت‌هایی به دنبال دارد.

کودک همسری

بحث کودک‌همسری مدت‌هاست که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور مطرح است؛ دخترانی که به دلایل مختلفی به جای بازی‌های کودکانه درگیر سختی‌های زندگی بزرگسالی می‌شوند. بعضی از آنها قربانی ضعف فرهنگی خانواده‌های‌شان می‌شوند ‌با این اعتقاد که دختر نباید در خانه بماند وگرنه حرف پشت‌سرش در‌می‌آید یا به راه نادرست کشانده می‌شود، برخی به دلیل اوضاع خراب مالی در واقع مثل یک کالا مبادله می‌شوند، اما هیچ کدام از این دلایل تاثیری در نتیجه و آسیب‌هایی که این نوع ازدواج به این کودکان می‌رساند، نمی‌گذارند.‏

آمارهای جهانی ‌ازدواج دختربچه‌ها نشان می‌دهد به ۷۵۰میلیون دختربچه ازدواج زودهنگام تحمیل شده است که نیجر رتبه اول را در این زمینه دارد.آمارهای ثبت احوال ایران در سال ۹۵ هم نشان می‌دهد، استان خراسان رضوی با ثبت بیش از ۶ هزار مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد و آذربایجان شرقی با بیش از ۴هزار مورد، رتبه دوم، خوزستان نیز با ثبت حدود ۲هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج کودکان رتبه سوم ازدواج کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۴سال را به خود اختصاص داده‌اند.

حال این سوال مطرح است که طرح اصلاح قانون سن ازدواج به کجا رسید؟ طرحی که بر اساس آن سن ازدواج دختران ۱۶سال تعیین شده و قرار است از ازدواج کودکان زیر ۱۳سال که در حال حاضر با حکم دادگاه و اذن ولی صورت می‌گیرد جلوگیری شود.‏

 طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، می‌گوید:طرح این لایحه به قید فوریت در مجلس رأی آورده اما به دلیل اینکه طرح شفافیت آرای مجلس قبل از این موضوع در اولویت مجلس است، به احتمال زیاد به زودی به صحن علنی می‌رسد. بر اساس مفاد این طرح سن ازدواج پسران ۱۸ سال و سن دختران ۱۶ سال تعیین می‌شود و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سال فقط با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود اما در تب و تاب تلاش‌های نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج، همچنان این کودکان هستند که قربانی می‌شوند، کودکانی که باید زودتر از موعد رخت و لباس عروسی به تن کنند و راهی خانه‌ای که برایش «بخت» نام گذاشته‌اند، شوند. خانه بختی که دختربچه‌ها را از ادامه تحصیل دور می‌کند و در عوض برایشان بیماری‌های ناشی از ازدواج زودهنگام و افسردگی به همراه می‌آورد.

وجود ۲۴ هزار کودک‌بیوه زیر ۱۸ سال ‏

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وجود ۲۴هزار بیوه زیر ۱۸سال در کشور، وجود کودک بیوه‌ها را فاجعه‌ای بزرگ برای کشور برمی‌شمارد و می‌گوید: ازدواج کودکان برازنده جمهوری اسلامی نیست و سن ازدواج باید افزایش یابد.‏

 این نماینده مردم در مجلس، فقر فرهنگی و اقتصادی را در ازدواج کودکان موثر می‌داند و می‌افزاید: متاسفانه اغلب ازدواج کودکان به طلاق منجر می‌شود؛ البته محرومیت‌ها در روستاها نیز تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارند و علی رغم تلاش‌های زیاد مجلس و اینکه ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی اختصاص داد اما متاسفانه هنوز آبادانی روستاها با مشکل مواجه بوده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.فقر اقتصادی تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و در این رابطه دیده شده که برخی خانواده تنها برای مقداری پول و تامین هزینه زندگی دختران ۹ تا ۱۰ ساله را به ازدواج افرادی با سن بسیار بالا درمی آورند.

جرم‌انگاری کودک همسری ‏

 فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کودک همسری معضلی اجتماعی است می‌گوید: دخترانی که با سنین کم ازدواج می‌کنند، بعد طلاق می‌گیرند و خیلی‌‌ ازآنها بچه‌دار شده‌ و مشکلات زیادی دارند؛ این آسیبی است که در جامعه وجود دارد. ‏

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان طرح اصلاح قانون مدنی ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ را ارایه کرده‌اند می‌افزاید:‌ بر اساس آن طرح ازدواج زیر ۱۳ سال به کلی ممنوع، ازدواج ۱۳ تا ۱۵ سال با اذن پدر و اجازه دادگاه و سن رسمی ازدواج هم ۱۶ سال است. ‏

 ذوالقدر معتقد است: ازدواج کودکان جرم است و باید به عنوان یک جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشکل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی که این ازدواج را اجرا کرده، شکایت کرد. این کار ممنوع است و قانونی نیست و باید خانواده‌ها را از عواقب انجام چنین کاری ترساند. وقتی خانواده‌ها بدانند اگر کسی خبردار شود که دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج کرده‌اند، می‌تواند علیه آنها شکایت و جرم‌انگاری کند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این کار می‌کنند. مثل طلاق که در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.»

ازدواج کودکان

ماده ۱۰۴۱ چه می‌گوید؟

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی این‌گونه آغاز می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن خانواده، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.با توجه به اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸سال دانسته بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند، قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد، این قانون مغایر شرع تشخیص داده‌ شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت، توسط ولی طفل جایز شناخته شد.‏

در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ تلاش کرد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود، اما در حال حاضر ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال فقط با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه ممکن است.‏

 ابهام دار‏

 از طرف‌ دیگر نکاح، عقدی شخصی و قاِئم به شخص بوده است و به حقوق، شخصیت، داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی شخص مربوط می‌شود و نمی‌توان گفت همان کسی که در انعقاد نکاح صغیر دخالت داشته است، می‌تواند در فسخ آن هم دخالت کند. علاوه بر این فسخ نکاح، نسبت به طلاق، استثنایی است. پس چگونه ممکن است زن صغیر مثلا به استناد شوهر خود که ممکن است او نیز صغیر باشد، بتواند نکاح را فسخ کند؟ همچنین طبق قانون فعلی و ازدواج دختران بالای ۱۳ سال و پسران بالای ۱۵ سال تناقضی چشمگیر با سایر قوانین کشور به وجود می‌آید.‏

 مثلا کودکان نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند پس اگر ازدواج کنند نفقه را چه کنند؟ یا اینکه کودک زیر ۱۵ سال امکان حضور در دادگاه را ندارد و نمی‌تواند تا ۱۸ سالگی اموالش را در اختیار داشته باشد. یا وقتی کودک زیر۱۵ سال ازدواج می‌کند در صورت فوت و غیبت شوهر با توجه به سن قانون کار که ۱۵ سال اعلام شده برای امرار معاش و زندگی باید چه کند؟ در صورت فوت شوهر چگونه می‌تواند سهم‌الارث خود را مطالبه کند؟ چگونه باید مهر را خود را مطالبه کند و هزاران چرای دیگری که ماده ۱۰۴۱ آن را بی‌پاسخ گذاشته است.

 یکی از ایرادات مهم در این ماده عدم مسئولیت ولی در تزویج دختر زیر سن نکاح است. بدین صورت که هرگاه ولی بر‌خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ دختر خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد، بدون مسئولیت کیفری و نیز حقوقی است‌ زیرا از یک سو‌ مجازات موضوع ماده ۶۴۶ صرفا برای زوج، مقرر شده است.

مصلحت کودک

 هادی شریعتی، عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که «کودک همسری» به شکل مستقیم به منافع و آینده کودکان ضربه می‌زند، با انتقاد از اینکه در این ماده «مصلحت کودک» به شکل دقیقی تعریف نشده است، اضافه می‌کند: نخستین سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می‌تواند برای کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چنانچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج زود هنگام بدون شک خلاف منافع کودک است. باز ماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین همگی از تبعات ازدواج کودکان هستند که حال و آینده کودک را ویران می‌کنند.

شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه هستند، با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید می‌کند: در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸سال تعیین شده است و پایین‌تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی‌شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی می‌شوند و زیر بار مسئولیت قرار می‌گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.

 شریعتی با تاکید بر فرهنگ سازی و تمرکز بر آموزش و پرورش اضافه می‌کند:باید تلاش کرد که گام‌های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل‌های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده‌هایشان باشند.

مشکلات اقتصادی

‏ دکتر داود کردستانی، روانشناس با بیان اینکه ازدواج کودکان آسیب‌های اجتماعی زیادی برای جامعه ایجاد می‌کند، می‌افزاید: این موضوع معمولاً در گروه‌های ساکن در حواشی شهرهای بزرگ و مرزنشین‌ها، بیشتر در دهک‌های پایین اجتماعی و فقیر دیده می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه باید روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان به این مهم توجه کنند و راهکارهایی که به ذهنشان می‌آید را عملیاتی سازند، تاکید می‌کند: یکی از عمده‌ترین دلایل ازدواج زودهنگام فقر و مشکلات اقتصادی است؛ البته فقر در این زمینه به دو شکل عمل می‌کند، فقر در پسران موجب می‌شود که پسر در سن بالا ازدواج کند اما فقیر در دختران معکوس عمل می‌کند و سبب می‌شود دختران درسن پایین ازدواج ‌کنند و برخی دختران این را فرصتی برای رهایی از فقر و مشکلات فرهنگی خانواده می‌دانند و تصورشان این است که با ازدواج در یک موقعیت جدید قرار می‌گیرند.‏

 این روانشناس بر رفع فقر فرهنگی، آموزش و ارتقای دانش خانواده‌ها، توانمندسازی کودک و نوجوان، افزایش آگاهی، اصلاح رویه‌های فرهنگی همسر گزینی، آموزش افراد در معرض آسیب تاکید کرد و با بیان اینکه اولین گروه‌هایی که باید مورد آموزش قرار گیرند والدین دختران در روستاها و حاشیه شهرها هستند،ادامه می‌دهد: در کنار همه اینها به نظر می‌آید مدیران رده بالا و حقوقدانان برای این مسأله با همکاری سایر نهادها و همفکری ، نهایتاً قوانین محکمی را در این زمینه وضع کنند تا افراد موجب سوء استفاده قرار نگیرند و یک طرح مشخص و تعیین شده را تدوین کنند.

گزارش از: فاطمه یار محمدی‏

منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.