رشد موقت؛ چهره اقتصاد ایران در آینه بانک جهانی+ اینفوگرافیک

به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران برای چهارمین سال پیاپی با کمک بهبود در بخش نفت و با وجود تحریم‌های اقتصادی رشد کرده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) که از یک سال قبل از سه‌ساله دولت سیزدهم شروع شده بود، بین آوریل و دسامبر ۲۰۲۳ به پنج درصد در سال رسید. این رشد عمدتاً از بخش نفت و خدمات ناشی شده است. بخش نفت که در این دوره ۶/۸ درصد از GDP را تشکیل می‌دهد، با رشد ۳/۱۶درصدی ناشی از بازار نفت جهانی قوی‌تر و بهبود صادرات نفت به‌رغم تحریم‌ها، توسعه یافت.

بخش غیرنفتی نیز با رشد ۵/۳درصدی به واسطه تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان منتخب، افزایش یافت. با این‌ حال، عدم توازن‌های اقتصادی ناشی از تحریف‌های قیمتی و سیاستی، هزینه اقتصادی تحریم‌های مداوم و افزایش عدم قطعیت ژئوپولیتیک، چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده‌تر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه بخش اول گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران را که در می ۲۰۲۴ منتشر شده است می‌خوانید.

تولید و تقاضا

به گزارش تجارت فردا، به‌رغم رشد اقتصادی در چهار سال گذشته، ایران هنوز فاصله خود را با گروه‌های هم‌رده خود پر نکرده است. در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، تولید نفت با ۲/۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ رسید. معافیت ایران از سهمیه‌های تولید اوپک‌پلاس و شرایط پرتقاضای بازار نفت فرصتی برای افزایش تولید نفت ایجاد کرد. ایران یکی از بالاترین افزایش‌های تولید نفت را در میان اعضای اوپک در سال ۲۰۲۳ ثبت کرد، با افزایش متوسط تولید روزانه به ۳۰۰ هزار بشکه و رسیدن به ۲.۸۵۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران همچنان در مسیر صعودی بود و در آوریل ۲۰۲۴ به سه میلیون بشکه در روز رسید. در نتیجه سهم ایران در تولید اوپک از ۹/۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ به بیش از ۱/۱۲ درصد در آوریل ۲۰۲۴ افزایش یافت و ایران به سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک تبدیل شد. با وجود این بهبود، تولید نفت همچنان بسیار کمتر از اوج پیش از تحریم‌ها با میانگین ۸/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ و نیمه اول ۲۰۱۸ است. همچنین گسترش تولید نفت با محدودیت‌هایی به دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش نفت و گاز و کاهش سرمایه مواجه است.

با وجود کمبود انرژی و وضعیت نامشخص سرمایه‌گذاری، صنایع غیرنفتی شاهد گسترش متوسطی بودند. طی ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، صنایع غیرنفتی به میزان ۹/۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد کردند که عمدتاً به دلیل رشد ۲/۴درصدی در بخش تولید بود. بخش ساختمان نیز شاهد گسترش محدودتری به میزان ۱/۳ درصد نسبت به سال گذشته‌اش بود. با وجود این رشد، شاخص تولید صنعتی (IPI) در بورس برای صنایع منتخب در نیمه دوم سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافت که عمدتاً به دلیل افت در صنعت خودرو بود که در سال قبل آن، عامل اصلی رشد IPI بود.

چالش‌های بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد و به‌واسطه مشکلات نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تخصیص ناکافی ارز خارجی تشدید شده است. اختلالات زنجیره تامین مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش تقاضای داخلی و صادراتی به موانع تولید افزوده‌اند. سیاست‌های ارزی و مقررات دیگر نیز بر صادرات تاثیر منفی گذاشته‌اند و تولیدکنندگان از کمبود نیروی کار ماهر گزارش می‌دهند.

چالش‌هایی مانند محدودیت تامین مالی و افزایش هزینه‌های تولید، رشد بخش ساختمان را مختل کرده است؛ این بخش در ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ تنها به میزان ۱/۳ درصد نسبت به سال گذشته‌اش گسترش یافت. رشد این بخش به ‌طور جزئی به دلیل کاهش تخصیص اعتبار به آن محدود شد که به ۶/۵ درصد از کل اعتبارات بانکی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافت. علاوه بر این، قیمت مصالح ساختمانی و زمین در پنج سال گذشته به ترتیب بیش از ۳۴۰ و ۶۴۰ درصد افزایش یافته که منجر به رکود طولانی‌مدت در این بخش و کاهش ۳۸درصدی آن شده است. افزایش قیمت مسکن مالکیت خانه را دور از دسترس کرده و هزینه‌های اجاره را بالا برده است. با وجود تلاش‌های دولتی برای احیای بخش ساختمان، مانند هدف ساخت یک میلیون مسکن قابل ‌دسترس سالانه در طول چهار سال، تنها حدود یک‌چهارم از این هدف تحقق یافته است. چالش‌های این بخش همچنین بر بازار کار تاثیر گذاشته است، زیرا این بخش که نیاز به نیروی کار زیادی دارد، بیش از ۱۰ درصد از اشتغال کلی را شامل می‌شود.

بخش کشاورزی در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ رشد متوسطی به میزان ۷/۰ درصد نسبت به سال گذشته‌اش داشت. از اکتبر ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳، ایران شاهد افزایش چهاردرصدی بارش‌ها بود، اگرچه هنوز ۱۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بود. کاهش ۱۵درصدی بارش‌ها از اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ (کاهش ۲۵درصدی نسبت به میانگین بلندمدت) نیز نشان می‌دهد که کشور ممکن است وارد چهارمین سال خشکسالی خود شده و بحران آب در سطح کشور را برجسته کند. ورودی‌های سدها به میزان ۱۲ درصد نسبت به سال قبلی کاهش یافته، در حالی که خروجی سدها ۲۱ درصد افزایش یافته و این موجب کاهش ظرفیت سدها شده است و نشان می‌دهد که سدها به کمتر از نصف ظرفیت خود رسیده‌اند. سال‌ها خشکسالی شرایطی را ایجاد کرده است که بارش‌های سنگین گاه‌به‌گاه به دلیل کاهش ظرفیت زمین برای جذب رطوبت، به سیلاب‌ها منجر می‌شود. این بخش با چالش‌هایی مانند کمبود آب، رویدادهای آب‌وهوایی شدید و هزینه‌های بالای تولید مواجه است که امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

بخش خدمات در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به میزان چهار درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد که عمدتاً به دلیل پیشرفت‌ها در بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد گیگ بوده است. در شش سال گذشته، بخش خدمات اطلاعات و ارتباطات به ‌عنوان یک محرک کلیدی در بخش خدمات شناخته شده و به ‌طور مداوم نرخ رشد واقعی سالانه میانگین ۲۴ درصد را حفظ کرده است. با این‌ حال، این بخش با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار ماهر و محدودیت‌های زیرساخت دیجیتال، از جمله سرعت و پایداری اینترنت، مواجه است. رشد بخش اطلاعات و ارتباطات به پایین‌ترین نرخ خود در شش سال گذشته کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل محدودیت‌های بیشتر مقرراتی و اختلالات در دسترسی به اینترنت پس از اعتراضات خیابانی در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ بوده است.

در سمت تقاضا، صادرات و مصرف خصوصی اصلی‌ترین عوامل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بودند. بخش خصوصی شاهد رشد قابل توجهی به میزان ۲/۴ درصد نسبت به سال گذشته بود که پس از رشد قوی ۷/۸درصدی در سال قبل، ادامه یافت. این گسترش در مصرف خصوصی به دلیل تقاضا برای پوشش تورم از طریق خرید کالای بادوام به دلیل نرخ‌های بهره واقعی منفی، عدم قطعیت زیاد و انتظارات افزایشی تورم قابل توجیه است. مصرف دولتی به میزان ۶/۱ درصد کاهش یافت که ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای دولتی بود. صادرات به ‌طور قابل‌توجهی با رشد ۹/۱۷درصدی نسبت به سال گذشته‌اش افزایش یافت. سرمایه‌گذاری به میزان ۵/۴ درصد رشد کرد که به دلیل گسترش قوی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و افزایش متوسط فعالیت در بخش ساخت‌وساز بود. در حالی‌ که سرمایه‌گذاری خارجی در سطح پایین یک درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. در سال‌های اخیر، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با هزینه‌های استهلاک همراستا بوده است، به ‌طوری‌که برخی بخش‌ها پوشش کمتری از هزینه‌های استهلاک را تجربه کرده‌اند. این روند نگرانی‌هایی درباره پیامدهای منفی احتمالی برای رشد و توسعه آینده ایجاد می‌کند.

مشاغل و بازار کار

بر اساس پویایی‌های رشد، اشتغال در حال بازگشت به سطح پیش از پاندمی است. در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ اشتغال کل به میزان ۳/۳ درصد رشد کرد و به ۹/۳۷ درصد از جمعیت در سن کار رسید. در چهار سال گذشته، بیشتر ایجاد شغل‌ها به دلیل گسترش در بخش‌های صنعتی و خدماتی بود که به ترتیب نرخ‌های رشد اشتغال ۳/۶ درصد و چهار درصد را تجربه کردند. با این ‌حال، اشتغال در بخش کشاورزی به میزان ۱۸ درصد (معادل ۸/۰ میلیون شغل) کاهش یافت که به دلیل خشکسالی و کمبود آب و همچنین مهاجرت به مناطق شهری بود.

نرخ بیکاری به کمترین میزان خود رسید، اما چالش‌های بازار کار همچنان باقی است. در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، نرخ مشارکت در نیروی کار به ‌طور جزئی ۴/۰ درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری به کمترین میزان یعنی ۱/۸ درصد رسید. این نرخ بیکاری پایین به کاهش جمعیت فعال اقتصادی نیز مرتبط است، زیرا بسیاری از بیکاران بلندمدت از جست‌وجوی کار منصرف شده و دیگر به دنبال شغل نمی‌گردند. جمعیت در سن کار به میزان ۹/۲ میلیون نفر افزایش یافته است، در حالی که جمعیت فعال ۵/۰ میلیون نفر نسبت به دوره پیش از پاندمی در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کاهش یافته است.

در واقع، در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ تنها ۳/۴۱ درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار مشارکت داشتند که ۸/۲ درصد کمتر از سطح پیش از پاندمی است. علاوه ‌بر این، بیکاری در میان گروه‌های مختلف به ‌طور قابل ‌توجهی متفاوت است؛ بیکاری مردان در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به کمترین میزان خود با ۶/۶ درصد رسید، در حالی ‌که بیکاری زنان ۱۵ درصد، بیکاری جوانان ۲/۲۱ درصد و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۸/۱۱ درصد بود. پاندمی نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید کرد و تاثیر نامتناسبی بر زنان داشت. در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، اشتغال مردان ۲/۳ درصد بالاتر از سطح پیش از بحران بود، در حالی ‌که اشتغال زنان ۶/۹ درصد کمتر بود. میزان اشتغال ناقص به ۳/۱ درصد کاهش یافته، اما هنوز هم در سطح بالای ۱/۸ درصد در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ باقی مانده است که نیاز به شغل‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. این تغییرات ساختار سنی، نیاز به ثبات، رفاه و تحول‌های عمیق در سیستم‌های تامین اجتماعی و بهداشت و درمان را به‌ منظور حمایت از جمعیت مسن‌تر که در سال‌های آینده به بیش از سه برابر اندازه فعلی خواهد رسید، برجسته می‌کند.

مالیه بخش عمومی

در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ دولت با کمبود درآمد مواجه شد، به ‌طوری ‌که تنها حدود ۶/۷۲ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده محقق شد. با وجود افزایش صادرات نفت، درآمدهای نفتی در این سال به ‌طور قابل ‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و تنها به نصف هدف بودجه‌ای خود رسید؛ بر اساس پیش‌بینی صادرات ۵/۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۸۵ دلار برای هر بشکه. این کمبود عمدتاً به دلیل قیمت‌های پایین نفت صادراتی و هدف‌های بیش از حد بلندپروازانه برای صادرات نفت بود. در نتیجه دولت، به ‌طور جزئی هزینه‌ها را کاهش داد تا کسری بودجه را کنترل کند. برآورد شده که کسری بودجه در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۹/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شده است. از سال ۲۰۱۸، درآمدهای مالیاتی به ‌طور پیوسته به اهداف خود رسیده‌اند که بخشی از آن به کمک تورم بالاتر بود، اما درآمدهای کلی هنوز کمتر از اهداف بودند. در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، درآمدهای مالیاتی به میزان قابل‌ توجه ۷/۵۱ درصد به ‌صورت اسمی افزایش یافت. این افزایش عمدتاً به دلیل جمع‌آوری گسترده مالیات‌های مستقیم بود که با وجود کاهش ۸/۱۸درصدی در مالیات‌های ثروت، از هدف ۹درصدی فراتر رفت. مالیات شرکت‌ها سهم قابل‌ توجهی از درآمدهای مالیات مستقیم داشت و تقریباً دوسوم از کل درآمدهای مستقیم را تشکیل می‌داد؛ به دنبال آن مالیات بر درآمد با ۲۶ درصد و مالیات بر ثروت با هشت درصد قرار داشت. مالیات‌های غیرمستقیم، شامل مالیات بر فروش و مصرف و مالیات واردات نیز افزایش قابل ‌توجهی داشتند و با رشد ۶/۳۵ درصد، به ۶/۷۱ درصد از هدف برنامه‌ریزی‌شده بودجه رسیدند. با این ‌حال، تلاش‌های دولت برای افزایش درآمد از طریق فروش دارایی‌های دولتی به هدف بلندپروازانه خود نرسید و تنها ۱۰ درصد از هدف برنامه‌ریزی‌شده در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ را تحقق بخشید.

در پاسخ به کاهش درآمدها، دولت هزینه‌ها را کاهش داد و برای تامین کسری بودجه به ذخایر استراتژیک خود متکی شد. در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، ۸۰ درصد از هزینه‌های دولتی برای این دوره اجرا شد. هزینه‌های جاری تحت تاثیر افزایش هزینه‌های دستمزد و تعدیل حقوق بازنشستگی به دلیل تورم بالا و سایر انتقال‌ها بود. تراز خالص مربوط به برنامه یارانه‌ها که به ‌طور مستقیم در حساب‌های بودجه دولت مرکزی گنجانده نشده، بر این فشارهای مالی افزوده است. تلاش‌ها برای تامین کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌های دولتی به هدف بلندپروازانه خود نرسید. حتی با تحقق کامل اوراق قرضه صادرشده از سوی دولت، دولت همچنان با چالش‌هایی در خدمت‌رسانی به بدهی‌های موجود و تامین مالی کسری بودجه مواجه بود. این وضعیت سبب استفاده از صندوق توسعه ملی ایران و وام گرفتن از سیستم بانکی برای پوشش کسری بودجه باقی‌مانده شد، زیرا درآمدهای خصوصی‌سازی نیز کمتر از هدف بود.