آخرین اخبار

از پرونده سازی در وزارت خارجه تا رسیدن یک شبه به دبیری شورایعالی امنیت ملی | بن‌بست مذاکرات تصمیم جلیلی بود وگرنه احمدی‌نژاد هم می‌خواست توافق کند

مرتضی بانک می گوید «رشد قارچ گونه جلیلی مشکوک بوده و او بدون هیچ سابقه سیاست خارجی معاون وزیر و سپس دبیر شورایعالی امنیت ملی شد. او شخصا با مذاکره مخالف بود درحالی که مصوبات شورا و مجوز تعامل وجود داشت، مذاکرات را به بحث های بی پایان تبدیل کرد. روحانی با همان مصوبات مذاکرات را به نتیجه رساند»

اشتراک گذاری
18 تیر 1403
کد مطلب : 14524

332723

توازن/به گزارش رویداد۲۴؛ | لیلا فرهادی: مسعود پزشکیان در اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یک سوال مهم را چندین بار از رقیب انتخاباتی خود سعید جلیلی پرسید. «با FATF و برجام چه کار خواهی کرد؟» این سوال فقط سوال پزشکیان نیست و تقریبا همه کسانی که رقابت‌های انتخاباتی را دنبال می‌کنند (یا حتی دنبال نمی‌کنند) می‌خواهند بدانند دولت بعدی قرار است چه قدمی برای باز کردن در‌های ایران به سوی جهان بردارد؟ آیا در بر همان پاشنه دولت رئیسی می‌چرخد؟ سعید جلیلی چندین بار از پاسخ به این سوال مشخص سرباز زد و گفت ما در این دو حوزه «طلبکاریم». پزشکیان یک بار دیگر از او خواست بگوید اگر کشور‌ها طلب ایران را ندهند یا نخواهند بدهد چه کار خواهد کرد؟ سعید جلیلی در نهایت تسلیم شد و سیاست خارجی مطلوب خود را برملا کرد. او گفت اگر طلب ما را نداد نباید معطل این‌ها بمانیم.

ظاهرا اتفاقی که در پیش روست این است که ایرانی‌ها باید روز جمعه بین دو پارادیم سیاست خارجی متضاد، (تعامل سازنده با جهان یا بستن در‌ها و اتکا به چند کشور فاقد نفوذ) یکی را انتخاب کنند. برای فهم ماهیت این دو پارادایم، ذینفعان آن و اینکه آیا اساسا دولت‌ها قدرت انتخاب بین یکی از این دو گزینه را دارند یا نه با مرتضی بانک گفتگو کردیم.

مرتضی بانک سابقه معاونت در وزارت خارجه و معاونت نهاد ریاست جمهوری را در دولت روحانی در کارنامه خو دارد و از این رو از نزدیک چهار دهه تحولات سیاست خارجی ایران را تجربه کرده است.

یک سوالی که این روز‌ها بسیار مطرح می‌شود این است که آیا اساسا دولت‌ها امکان ابتکار عمل در سیاست خارجی را دارند؟

در مورد سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب ما دوره‌های مختلفی داشتیم. دوره اول، دوره امام در دوران جنگ بود. مواضع این دوره ایران به گونه‌ای تنظیم می‌شد که در وهله اول بتواند جهان اسلام را با انقلاب اسلامی پیوند دهد و راه نفوذی به بخشی از جامعه بین المللی که اعتقادات اسلامی داشتند ایجاد کند.

طبیعی بود که در این دوره ما نوعی دوگانگی داشته باشیم. مواضع رهبری نسبت به کشور‌های متخاصم تندتر و صریح‌تر بود و هدف این بود که دوستانی که در جهان اسلام داشتیم، جلب سیاست خارجی ما شوند؛ اما دولت‌ها در همان زمان محدود نشده بودند. مثلا آقای ولایتی با برخی کشور‌ها رابطه برقرار می‌کرد که در بسیاری موارد با مخالفت برخی تندرو‌ها مواجه می‌شد، اما بار‌ها امام در پاسخ به این مخالف‌ها می‌گفتند که شما باید کار خودتان را بکنید من هم کار خودم را؛ بنابراین سیاست خارجی ایران در دوران جنگ اگرچه دارای تناقض‌هایی بود، اما این تناقض‌ها با روش‌های هوشمندانه‌ای تنظیم می‌شود که همزمان بتوان نیاز‌های کشور را تامین کرد. مهمترین مطلب ما هم جنگ و نیاز‌های جنگ بود و برآورده کردن نیاز‌های جنگ مستلزم ارتباط با کشور‌های مختلف بود. حتی در ماجرای مک فارلین قرار بود علاوه بر مسائل دفاعی، در زمینه سیاست خارجی هم تسهیلاتی ایجاد شود، اما تندرو‌ها در همان زمان خبر را منتشر کرده و مانع آن شدند.

بعد از دوره جنگ مواضع ما در سیاست خارجی به سمت حمایت از مستضعفین و کشور‌های اسلامی، تقابل مستقیم با اسرائیل و آمریکا، دخالت‌های بیشتر در امور منطقه‌ای و همکاری با جریان‌های غیر دولتی حرکن کرد. در همین دوره هم برخی دولت‌ها توانستند سیاست تعامل بیشتر با دنیا را دنبال میکردند؛ مثل دولت هاشمی وخاتمی.

در دوره اول احمدی نژاد، منافع ملی را نادیده گرفتند، هرچند به نظر من در دوره دوم ایشان هم احساس کرد باید تعاملاتی با جهان داشته باشد.

نادیده گرفتن منافع ملی هم نتیجه ساده انگاری در سیاست خارجی بود. آن‌ها پیش بینی میکردند برخی کشور‌ها با تحریم‌ها مخالف می‌کنند. یا حتی فکر میکردند اگر قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود، دوستان ایران آن را وتو میکنند. این ناشی از ساده انگاری در سیاست خارجی بود.

آیا با این حساب این درست است که بگوییم همه دولت‌ها امکان تعامل یا تقابل با جهان را به لحاظ ساختاری داشته اند؟

در سیاست خارجی کشور همواره دو نگاه همواره وجود داشته. برخی جریان‌ها و دولت‌ها معتقدند که منافع ملی باید ملاک طراحی سیاست خارجی باشد. یعنی جایی که روابط خارجی می‌تواند منافع ایران را تعمیق کند، باید بتوانیم با کشور‌ها رابطه داشته باشیم. سیاست‌های کلی نظام هم همیشه بر تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه ای، رشد سالانه ۸ درصدی و تعامل موثر برجهان تاکید داشته است؛ بنابراین میتوانیم بگوییم دولت‌ها و برخی سیاست‌های کلان، فعالیت‌های سیاست خارجی را بر اساس منافع ملی تدوین کرده اند، اما در عین حال برخی گروه‌های سیاسی و بخشی از حاکمیت اعتقاد دارند تعاملات اسلامی و روابط گسترده با جریان‌های موثر در جهان اسلام در موضوع فلسیطن یا خاورمیانه اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافع ایران را تامین نکند، اما در بلند مدت منافع ملی ما را تامین میکند.

در نتیجه دولت‌ها همواره یکی از این دو جریان بودند و هر دوی این گزینه‌ها پیش روی آن‌ها بوده است.

در برخی دولت‌ها مثل احمدی نژاد منافع ملی در سیاست خارجی تعریف نشده بود. این‌ها احساساتی برخورد میکردند و لذا شما بحث‌هایی مانند هولوکاست و قطعنامه‌ها کاغذپاره هستند را در همین دوره میشنوید. این یعنی منافع کشور با سیاست خارجی در یک راستا نبوده است.

در دولت‌هایی که به دنبال حل مساله بودند هم به صورت آشکار و پنهان اتفاقاتی می‌افتاد و هر بار گامی برای حل مشکلات سیاست خارجی برداشته می‌شد، در داخل اقداماتی مانند اعزام نیرو به برخی مناطق یا ارسال محموله‌هایی که کشف می‌شد یا حوادثی در لبنان و فلسطین رقم میخورد و تاثیر زیادی بر سیاست خارجی می‌گذاشت و موجب می‌شد جهت گیری دولت‌ها دچار تغییر و نوسان شود.

ما در همه دوره‌ها مجوز تعاامل را داشتیم، اما توان اجرایی و توان تعامل داخلی دولت‌ها بر کارآمدی آن‌ها موثر بوده است.

در همین دوران آقای جلیلی مذاکرات هسته‌ای در جریان بود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی موجود است. ایشان اجازه مذاکره داشت و مذاکره طولانی میکرد. با اینکه حل و فصل مساله هسته‌ای به عهده ایشان گذاشته شده بود، همه ش به وقت گذرانی و تبدیل جلسات به بحث‌های جدلی تمام ناشدنی می‌گذشت و موضوع اصلی که حل هسته‌ای بود به حاشیه رفت. او امروز باید پاسخ بدهد که چه شد که این همه قطعنامه علیه ایران صادر شد؟ چرا نتوانست تحلیل درستی از اوضاع بدهد و مدعی بود که داریم حل موضوع هسته‌ای را عقب می‌اندازیم که وقت بخریم و هیچ قطعنامه‌ای صادر نخواهد شد؟ همه این تحریم‌ها اعمال شد و اجماعی بین المللی علیه ما شکل گرفت به گونه‌ای که اگر کشوری با ایران وارد محاربه میشد همه کشور‌ها از آن حمایت میکردد.

سیاست کلان کشور، مواضع شورای عالی و مصوبات وجود داشت و روحانی با استفاده از همین مصوبات برجام را به نتیجه رساند.

پاسخ این سوال که آیا جلیلی مانعی برای رسیدن به توافق داشته، منفی است. به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دوره جلیلی به دلیل نظر شخصی خود ایشان و تیم او بود. حتی در دوره ای، احمدی نژاد هم میخواست توافق کند، اما تیم مذاکره کننده نمی‌خواست و نگذاشت.

آقای جلیلی می‌گوید طی ۱۸ سال همه سلسله مراتب اداری پیشرفت را طی کرده تا به کاندیداتوری ریاست جمهوری رسیده. پیشرفت او در وزارت خارجه چگونه بود؟ ظاهرا او ظرف کمتر از ۸ سال از کارشناسی به معاونت وزیر رسیده!

اینکه جلیلی به چه دلیل و با توصیه چه کسی وارد وزارت خارجه شد مهم نیست، اما عملکرد ایشان در وزارت خارجه، روشن است. ایشان مدت‌ها کارشناس حوزه بازرسی وزارت خارجه بود. بازرسی اداره ایست که برای بررسی عملکرد بخش‌های داخلی و نیرو‌های وزارت خارجه ایجاد شده و کارش تهیه گزارش برای مراجع ذیربط است. یعنی کار ایشان نوعی گزارشگری بوده و ماموریت سیاست خارجی نداشته.

از طرف دیگر نگاه ایشان در همین دوره، نگاه تندی بود و اقدامات بسیار سختگیرانه‌ای را نسبت به کارکنان اعمال میکرد. به کارکنان اتهام‌های می‌زدند و حکم آن‌ها هم سریعا رانده می‌شد. بسیاری از نیرو‌ها بی جهت به تخلفات اداری معرفی می‌شدند و جریمه‌های مختلفی از جمله انفصال برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد.

دوره حضور جلیلی در بازرسی وزارت خارجه، دوره بسیار سختی بود. الان هم بازرسی هست و قبل از ایشان هم بازرسی بود؛ اما دوره ایشان وحشتناک بود. نحوه گزارش دهی‌های ایشان شکل پرونده سازی داشت. پرونده‌هایی با نگاه بسیار ایدئولوژیک و سلبی تهیه می‌شد. تخلفات ایدولوژیک را به تخلفات اداری پیوند میزدند؛ اگر تخلفات توسط کسانی که در تیم این‌ها نبود صورت گرفته بود، برخورد‌ها جدی‌تر بود و پرونده‌های اعتقادی درست می‌شد. از موقعیت خودشان استفاده میکردند و با جریان‌های مخالف برخورد‌های سختی می‌شد.

بازرسی در دوره ایشان به بازجویی شباهت داشت، در حالی که اصلا چنین حقی نداشتند. ماموریت دیپلمات‌ها را ناتمام میگذاشتند و آن‌ها را احضار می‌کردند.
بعد از این دوره، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ایشان یک مدتی معاون اداره آمریکا و بعد رئیس اداره شد و سپس بالافاصله بدون هیچ تجربه سفارتی، معاون اروپایی و آمریکایی وزارت خارجه شد.

این پیشرقت یک شبه برای جلیلی در حالی به دست آمد که در وزارت خارجه افراد باید سلسله مراتب را طی کنند. اول از کارشناسی سیاسی به وابسته و سپس دبیر سوم، دوم و اول و بعد رایزن سوم، دوم و اول ارتقا پیدا کنند. برای سفیر و معاون شدن حداقل یک دوره ماموریت الزامی است که چارچوب مذاکرات سیاسی و جایگاه سفیر را بشناسد. ولی آقای جلیلی از بازرسی و یک سال مدیری و معاونت اداره، یکباره معاون یکی از مهمترین بخش‌های وزارت خارجه یعنی معاونت آمریکایی و اروپایی را بدست آورد.

ارتقای ایشان به صورت طبیعی در وزارت خارجه نبود و هیچ تجربه خاصی نداشت. از آنجا هم بالافاصله شورایعالی امنیت ملی مسئولیت گرفت. حرف پزشکیان که گفت ایشان یکباره پیشرفت کرده، درست بود. رشد قارچ گونه او عجیب است.

در مورد FATF هم گفته می‌شود آقای جلیلی در عدم عضویت ایران در این نهاد موثر بوده است؟

در سیاست خارجی سعی می‌کنیم متخاصم‌ها را کم کنیم، چون محیط فعالیت هر کشور اگر هر روز کوچکتر و بدون جاذبه‌تر بشود، کشور تنها خواهد شد و دور خودش حصار می‌کشد. در این صورت از امکانات کشور‌ها نمی‌شود استفاده کرد. وقتی در مذاکرات کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی حضور نداشته باشیم، تصمیماتی گرفته می‌شود که بر کشور ما هم اثر میگذارد. کنوانسیون‌های حقوقی و بین المللی بینهایت پیچیده و گسترده اند و تصمیماتی میگیرند که بعدا میتواند علیه ما اجرا شود.

وقتی برای این ارتباطات بین المللی زحمت میکشیم چرا نباید از امکانات جامعه بین المللی هم استفاده کنیم؟ یکی از این امکانات FATF است. حتی اگر روابط خوبی با دنیا داشته باشیم، ولی نتوانیم روابط بانکی داشته باشیم خب چه فایده‌ای دارد؟

مثل این میماند که ما سفره مفصلی پهن کردیم، ولی روی آن زهر می‌ریزیم. این کار معقولی نیست. فقط سه کشور در دنیا FATF را قبول نکرده اند. یعنی برای بقیه کشور‌ها FATF دارد منافع ملیشان را تهدید می‌کند؟ یعنی همه منافعشان را زیر پا گذاشتند و همین سه کشور ایران و کره شمالی و میانمار دارند منافع ملی شان را حفظ می‌کنند؟

این یک چالش ناجوانمردانه ایست که به بهانه تعارض منافع ملی ایران با مفاد FATF به کشور تحمیل شده است. پورمحمدی در مناظره‌ها گفت که جلیلی گفته بود که اگر دولت دست شما بود، حاضر بودم FATF را دنبال کنم T، ولی چون روحانی است نمیکنم. مگر میشود منافع ملی را بر اساس تمایلات شخصی تنظیم کرد؟

تمام روابط بانکی دنیا در چارچوب FATF است. وقتی شما به خاطر موضع سیاسی و شخصی این امکان را در کشور قفل می‌کنید، مستقیما منافع ملی را مورد هدف قرار داده اید.

چگونه است که کسی این اقددام را میکند؟ اگر FATF منافع ملی را به مخاطره انداخته، کسانی که در دولت‌های قبل آن را دنبال کردند باید محاکمه کنید، اگر نه کار جلیلی به ضرر کشور است و باید ایشان را مواخذه کرد.

آیا با توجه به به بن بست رسیدن دولت‌ها در پیوستن به FATF در دوره‌های قبل آیا امیدی به دولت بعد می‌شود داشت؟

چالش FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با دخالت سیاسی به اینجا رسیده و اگر دولت بعد مصر و جدی باشد، می‌تواند تمام سیستم‌های بالادستی را توجیه کند و این موضع بسیار مهم و حیاتی را حل و فصل کند.

چرا دولت رئیسی نتوانست؟

آقای رئیسی در امور سیاسی، سابقه قوی و گسترده‌ای نداشت. ایشان در یکی دو سال اول داشت تجره کسب میکرد و مکانیزم‌هایی که برای اداره کشور وجود دارد را می‌شناخت. به نظرم اگر ایشان هم بود تلاش میکرد این مشکل را حل کند.

هر کس وارد دولت شود چنین کاری خواهد کرد. مگر میشود تلاش کنید تولید نفت را افزایش دهید، نفت را با ۲۵ دلار تخفیف بفروشید و دغدغه وارد کردن همین پول به کشور را نداشته باشید؟ اینهمه زحمت بکشید، اما پولش را که میخواهید وارد کنید باید به صراف مراجعه کنید. برای همین نقل و انتقال هم باید منت کشوری که نفت را به آن‌ها فروخته اید بکشید که پول خودتان را برگرداند. یا از طریق صرافی، هزینه‌های اضافی بدهید و پولتان را دپو کنند و به جای آن پول خودتان اعتبار بدهند!

اعتبار وقتی مزیت است که بتوانید از بانک‌های کشور‌های دیگر بدون پول و با ارتباطات سیاسی آن را بگیرید.

FATF و عدم عضویت در آن فقط برای کاسبان تحریم بستر فراهم میکند. این مثل داستان اینترنت و فیلتر فروش هاست. کدام عقل سلیمی میگوید اینترنت را محدود کنید و بعد ۴۰ میلیون نفر از وی پی ان استفاده کنند؟

بدون اتصال به شبکه بانکی باید به یک سری دلال پول بدهیم که پول ما را بیاورند و این وسط امثال بابک زنجانی هم در می‌آید. اگر ما با جهان روابط درست داشتیم، تحریم نبود و FATF را قبول کرده بودیم، چه نیازی به این اشخاص و هزینه‌ها بود؟

روزی ۲۶ مییلیون دلار نفت را ارزان‌تر می‌فروشیم و پولش در یک کشور دیگر می‌ماند تا آن کشور از اعتبار این پول با منت برای ما اتوبوس بخرد و بعد افتخار ما این باشد که پول ما توسط یک شرکت غیر متخصص چینی و با یک قرارد داد غیر شفاف به ما برگردانده می‌شود.

این وسط چند درصد بابت نقل وانتقال و تخفیف فروش نفت، هدر دادیم؟ چند درصد به شرکت چینی پول دادیم؟ اینجوری که پول ما صفر می‌شود. همین می‌شود که همه کالا‌های ما ۴۰ تا ۵۰ درصد برای کشور گران‌تر تمام می‌شود.

در تاریخ خواهند نوشت. کسانی که این شیوه مدیریت کشور و اداره اقتصادی کشور تمکین کردند باید جواب تاریخ را بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 10 =